توضيحات محصول :
مقاله سند و حقوق حاكم بر اسناد
مقدمه
مدلول كليه اسناد رسمي يعني اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمي را جع به ديون و ساير امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ك ثبت شده مستقلا و بد ون احتيا ج به حكم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطين داد گستري و ساير قو اي دو لتي مكلف هستند كه در مو اقعي كه از طرف ما مو رين اجرا ء به آ نها مر ا جعه مي شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراييه اقدام كنند مگر در مورد تسليم عين منقو لي كه شخص ثا لثي متصرف و مد عي مالكيت آ ن باشد .
سند ثبتي داراي قوه اجرايي است يعني مي توان براي اجراي مفاد آ ن متوسل به صدوراجراييه شد. امكان صدور اجراييه در هر سند ثبتي وجود ندارد .
...
تعارض حق ثالث با حق موضوع اجراييه
اجراييه در صورتي مي تواند به استيفاي حق بستانكار منتهي شود كه در تعارض با حق ثا لث نباشد ، وگرنه وسيله اي مشروع براي دارا شدن غير عا دلا نه بستانكار به شمار مي رود . در اين صورت ، عيب اين روش ، اين خواهد بود كه دولت به كمك بستانكاري كه به ظاهر ، ذيحق و در واقع حقي نداشته است ، حق ديگر ي را تضييع و در حق اين بستانكار تثبيت كرده است . از اين رو ، هر كجا كه حق ثا لث با اجراي مفاد اجراييه در تعا رض باشد ، اجراي آ ن متوقف مي شود . پس ، تعارض حق ثا لث با حق موضوع اجراييه ، يك طاري اجرايي است .
...
فهرست:
مقدمه
بخش اول – تعريف سند و انواع آن
1- تعريف سند و انواع آن
2- انواع سند
3- شرايط سند رسمي
فصل اول – آثار حقو قي ثبت اسناد
فصل دوم – صدور اجراييه
مبحث اول – عمليات اجرايي
1- فرستادن اجراييه نزد مسؤول اجراء و اطلاع به متعهد
2- ابلاغ اجراييه
مبحث دوم – ترتيب اجراء
1- اسناد بدون وثيقه
2- اسناد داراي وثيقه
مبحث سوم – روش بازداشت
1-روش بازداشت اموال بدهكار
2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثالث
بخش دوم – شكايات اجرايي
1- شكايت از اجراء سند
فصل اول – توقيف عمليات اجرايي
بخش سوم – طواري اجرايي
1- شكايت از دستور صدور اجراييه
2- اعتراض به بازداشت مستثنيات دين
3- اعراض مرتهن از رهن
4- تقا ضاي راهن در سند رهن ثبتي و مديون در ساير اسناد
5- توقف تاجر مديون
6- فوت يا حجر مديون
7- تلف واقعي يا حكمي وثيقه
8- تمديد مهلت بدهكار تو سط بستانكار
9- ابطال عمليات اجرايي
نتيجه گيري
فهرست منابع