توضيحات محصول :
مشكلات ساختار اداري در ايران
مقدمه
جهان سوم، كشورهاي درحال توسعه، جوامع روبه رشد و يا ممالك جنوب، همه عناويني براي توصيف گروهي از كشورهاست كه داراي تشابهات اقتصادي، سياسي، اداري، اجتماعي، فرهنگي، فني و تكنولوژيك هستند. اين كشورها ضمن تفاوتهاي بسياري كه با يكديگر دارند از جهاتي آن چنان شبيه يكديگرند كه مي توان آنها را در يك گروه يا دسته مورد بررسي قرار داد. يكي از جنبه هاي مشترك بين كشورهاي جهان سوم، خصوصيات نظام اداري حاكم بر اين جوامع و مشكلات ناشي از آنهاست؛ خصوصيات مذكور به گونه اي مشابه اند كه اين كشورها را به نحو بارزي از ديگر ممالك متمايز مي سازد. خصوصيات و مشكلات نظام اداري حاكم بر اين قبيل كشورها، زيربنايي بوده و از ويژگيهاي آن مي توان به سياست واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به دولت و محدود ساختن بخش خصوصي اشاره كرد. سياست مذكور بر اين مبناي نظري استوار گرديده كه چنانچه دولتها وارد فعاليتهاي اقتصادي نشوند، نابرابريها گسترش خواهديافت، و گروههاي آسيب پذير جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعي دست يابند كه معيارها و ضوابط متكي بر اصل عدالت اجتماعي ايجاب مي كند.
...
نتيجه گيري
1 - راه حل كلان، محدودكردن حوزه عمل دولتهاست: از ديدگاه نظري، محدودكردن حوزه عمل دولتها در ادبيات اقتصادي سابقه اي ديرينه دارد. آدام اسميت وظايف ويژه اي را به شرح زير براي دولت معين مي كند:
نخستين وظيفه دولت، حمايت از جامعه در برابر خشونت و تهاجم ساير كشورهاست. انجام اين وظيفه بايد با كمك نيروي نظامي كشور باشد. اسميت مي پذيرد كه چه در زمان صلح و چه در دوره جنگ، كشورها بايد هزينه تجهيز و نگهداري اين نيروي نظامي را بپذيرند.
...